قيام تجمع التحول الديمقراطي و تنسيقة مع كفايه

مبروك يا مصريين الواحد مش عارف يقوم يوزع شربات يعني ولا يعمل إيه

القاهرة- إسلام أون لاين.نت

أعلن سياسيون ومفكرون وأكاديميون مصريون السبت 4-6-2005 عن مبادرة لـ"تجمع وطني للتحول الديمقراطي"، ووجهوا نداء لكافة القوى الوطنية للانضمام إليه من أجل تشكيل "جبهة وطنية" تتوافق حول رؤية إستراتيجية للتغيير السياسي في مصر تشمل وضع دستور جديد للبلاد لا يحصر عملية التغيير المنشود في تعديل المادة 76 من الدستور الذي يسمح نظريا، ووفق ضوابط رفضتها المعارضة، بأكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية.

القائمون على هذا التجمع الذي يضم مسئولين سابقين كبارا وخبراء في الاقتصاد والتعليم والدبلوماسية والإعلام والقانون ويقودهم الدكتور عزيز صدقي رئيس وزراء مصر الأسبق (80 عاما)، أعلنوا في مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين وفي نداء حصلت "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منه، أن مهمتهم لا تتمثل في تنظيم المظاهرات وإنما في "بلورة الأفكار التي من شأنها إخراج مصر من حالة الجمود" الراهنة ومواجهة "تحالف الفساد والاستبداد" الذي "يوصد باب الإصلاح".

وفي النداء الذي أطلقوه لكافة القوى الوطنية، أوضح المشاركون في التجمع أنهم قرروا تكليف "لجنة تنسيق" مكونة من عدد محدود من الرموز بالاتصال بممثلي كافة التيارات الوطنية لاستطلاع رأيها حول أنسب السبل المتاحة لتشكيل "أوسع جبهة وطنية ممكنة تكون قادرة على الاضطلاع بالمساهمة الفاعلة في وضع رؤى إستراتيجية للتحول الديمقراطي في مصر"، وتمهد "لعقد مؤتمر عام للقوى الوطنية والديمقراطية يتولى تشكيل هيئة تأسيسية ممثلة لجميع التيارات السياسية والفكرية الوطنية تكلف بوضع مشروع دستور جديد للبلاد".

وشارك في المؤتمر الصحفي أكثر من مائة من الشخصيات المعروفة، من أبرزهم المستشار يحيى الجمل، والكاتبة سكينة فؤاد، والدكتور حامد عمار (مفكر وخبير في التعليم)، والسفير عبد الله الأشعل، واللواء طلعت مسلم، والروائي يوسف القعيد، بجانب عدد من أعضاء مجلس الشعب منهم النائب البورسعيدي البدري فرغلي، ومحمد البدرشيني.

"لن ننزل إلى الشارع"

وفي بداية المؤتمر الصحفي، انفعل الدكتور عزيز صدقي عندما سأله صحفي عما إذا كان التجمع حصل على إذن من السلطات الرسمية لعقد هذا المؤتمر، وقال: "هل مطلوب منا الحصول على إذن لإصلاح البلد؟".

وتحدث عن إستراتيجية تحرك التجمع في المرحلة القادمة قائلا: "كانت السلطة تراهن في السابق على أن نسبة الغاضبين لا تزيد عن 10%، بينما ارتفعت هذه النسبة في العامين الأخيرين حتى وصلت إلى 85%، وإذا ارتفعت هذه النسبة أكثر فلن يستطيع أي نظام الصمود أمامها، وهي في تزايد مستمر".

وأردف قائلا: "مهمتنا لن تكون النزول إلى الشارع وحشد المظاهرات بقدر ما سنركز على بلورة الأفكار التي من شأنها إخراج مصر من حالة الجمود والتحجر التي تعاني منه حاليا في كل مجالات الحياة".

وحول ما يميز التجمع عن غيره، قال الدكتور سمير عليش الخبير في مجال جمعيات المجتمع المدني، أحد مؤسسي التجمع لـ"إسلام أون لاين.نت: "أولا يحظر على الأعضاء الترشح في أي انتخابات بدءا من الرئاسية وانتهاء بالبرلمانية حتى نضمن انتفاء المصلحة، كما سنبدأ في بذل كل الجهود لإيقاظ الضمير لدى كافة قطاعات المجتمع".

وتابع قائلا: "ثم نبدأ بعد ذلك في وضع دستور جديد لمصر؛ لأننا لاحظنا أن النظام نجح في جر المجتمع المصري كله في تأييد تعديل المادة 67 من الدستور، بينما لو وصل إلى منصب الرئاسة أي شخص بهذا الدستور حتى بعد التعديل حتما سيكون دكتاتورا لا محالة؛ لأن باقي نصوص الدستور الأخرى تمنحه صلاحيات مطلقة بدون أي ضمانات؛ لذلك وجدنا أن مهمتنا الأساسية وضع خريطة طريق لإخراج مصر من مأزقها الحالي".

"لا ننافس أحدا"

أما المستشار يحيى الجمل الوزير السابق أستاذ القانون بجامعة القاهرة فقال: "لن نكون في خصومة مع السلطة، نحن سندعوها إلى إجراء إصلاحات شاملة، فإذا استجابت نتعاون معها، إذا رفضت ومضت تضحك على الشعب فلدينا البدائل والكوادر الجاهزة لتحمل المسئولية، بدستور جديد، يساعد مصر للتحول إلى الديمقراطية".

وردا على سؤال حول ما إذا كان التجمع الجديد يهدف إلى سحب الأضواء من حركة "كفاية" المعارضة للتمديد للرئيس مبارك، نفى الجمل أن يكون هناك أي نية لذلك، قائلا: "سيكون بيننا تعاون وتفاهم؛ لأن أهدافنا مشتركة، ومصر في وضع يتطلب تحرك الجميع بشرط إخلاص النوايا وتنحية المصالح الشخصية جانبا، ولن نتوقف عند عقد الندوات الفكرية، بل كل مظاهر التحرك ستكون متاحة لنا، بما في ذلك الوصول بمؤتمراتنا الجماهيرية إلى الأقاليم والقرى في كل أنحاء مصر".

كوكبة من المفكرين

من جهته، دعا السفير عبد الله الأشعل أحد المشاركين في التجمع الحكومة المصرية إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من كل التيارات بصرف النظر عن انتماءاتهم، وقال: "على الرئيس مبارك بما يتحمله من مسئولية منحها له الدستور أن يصدر قرارا فوريا بإطلاق سراح كل المعتقلين بدون أي شروط، وأن يقدم اعتذارا للشعب المصري كله عن التجاوزات التي جرت يوم الاستفتاء على المادة 67 من الدستور يوم 25-5-2005".

ومن ناحية أخرى أعلن خلال المؤتمر الصحفي أن هناك العديد من المشاركين في التجمع من الشخصيات المهمة، طلبوا عدم ظهورهم في المؤتمر الصحفي نظرا لحساسية مواقفهم.

كما أعلن في وقت سابق أن كلا من المفكر الإسلامي المستشار طارق البشري، والمفكر الدكتور محمد سليم العوا، وسامي شرف الوزير السابق ومدير مكتب الرئيس جمال عبد الناصر من بين المؤسسين الرئيسيين للتجمع الجديد، كما أعلن المؤسسون أيضا أنهم بصدد التحضير لعقد أول مؤتمر تأسيسي للتجمع في نهاية يونيه 2005 يعلن خلاله الشكل النهائي لخطة التحرك المتكاملة لمواجهة الأحداث التي تشهدها مصر حاليا.