الاخوة الحضور من أبناء مصر
اسعد الله مساؤكم:
*إلى متى سيدوم القهر والاستبداد والتلسط.
*إلى متى سيدوم الفساد والنهب لخيرات الوطن وإفقار أبناؤه.
*إلى متى ستدوم حالة فرض العزلة والتهميش على المصريين.
*إلى متى ستدوم أساليب التحايل على مطالب وحقوق الأمة.
"كفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاية"
شعار رفعناه في الحركة المصرية من أجل التغيير تعبيرا عن مخزون الرفض الشعبي لكل أشكال الظلم والاستبداد وغياب العدالة وطلبا للحرية والعدل واستعادة الكرامة الوطنية وهي المطالب التي أجمعت عليها منذ عقود طويلة الحركة الوطنية المصرية ممثلة في كل تياراتها الفكرية والسياسية وقدمت من اجلها المئات من الشهداء والآلاف من المعتقلين من عمال وفلاحين وطلاب ومثقفين رجالا ونساء. وهي التضحيات التي سبقت أي دعاوى خارجية حول الديمقراطية وتتجاوزها.
لقد حققنا في الحركة المصرية من أجل التغيير بداية لتحول نوعي في مسار الحركة الوطنية المصرية تتمثل أهم ملامحه في:
1- مشاركة كل الفاعليات السياسية والفكرية المصرية في أنشطة الحركة عبر مشاركة أعضاءها بشكل فردي مع احتفاظ كل منهم بانتمائه السياسي أو الفكري أو التنظيمي في محاولة لتجسيد وحدة الحركة الوطنية المصرية، فالحركة ليست بديلا عن أي حزب أو قوى سياسية بل هي مسعى لبناء تحالف اجتماعي وسياسي لإخراج المجتمع المصري من أزمته.
2- مبدأ الديمقراطية والشفافية فالقرارات تؤخذ بالتصويت بعد الحوار والجميع يلتزم بقرار الأغلبية، والاجتماعات مفتوحة ويحق لأي موّقع على بيان الحركة التأسيسي أن يحضرها.
3- التجاوز العملي لكل ما يقال عن شبهات التمويل الأجنبي أو الارتباط بأجندة خارجية بالاعتماد الكامل على تمويل المصريين لكافة أنشطة الحملة ولن ترهبنا الأقاويل المرسلة ولا نكترث بها لأننا على يقين مما نفعل.
4- سعيها في التوجه المباشر لجماهير الشارع المصري في الأماكن المفتوحة أو عبر وسائل اتصال لا تخضع لرقابة الدولة وسلطتها.
5- كسر استبداد الدولة البوليسية، بعدم اخذ أي تصريح أو استئذان الجهات الأمنية عند تنظيم أنشطة الحركة السلمية والتي لا يجرمها القانون الطبيعي، كأحد آليات تجاوز حالة القمع التي تفرضها حالة الطوارئ.
إن سعي الحركة المصرية من أجل التغيير يستند إلى بناء حركة شعبية منظمة للنضال الديمقراطي السلمي تشارك فيها مل الطبقات والفئات الاجتماعية التي باتت غير قادرة وغير راغبة في استمرار المأساة التي يحياها الوطن والتي لن يخرجنا منها مجرد تعديل شكلي لواحدة من مواد الدستور، والذي بات يحتاج بكامله أن يذهب إلى متحف التاريخ، إن حركتنا سوف تناضل بكافة الأساليب السلمية الديمقراطية من أجل تغيير حقيقي وجذري في بنية النظام السياسي بما يسمح بــ:
1- تداول حقيقي للسلطة في كل المؤسسات السياسية والتشريعية.
2- فصل حقيقي بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
3- قضاء مستقل ورقابة قضائية حقيقية على ممارسات السلطة التنفيذية.
4- توازن حقيقي بين السلطات يحول دون توحش السلطة التنفيذية، أو تجميع السلطات في يد رئيس الجمهورية.
5- إطلاق وضمان كافة الحريات والحقوق المدنية والسياسية خاصة حق التنظيم، والاحتجاج السلمي بكافة أشكاله، وحرية الكتابة والنشر والتعبير.
6- الرقابة القضائية على كل العمليات الانتخابية بداية من إعداد جداول القيد الانتخابي وحتى إعلان نتائج الانتخابات من قبل هيئة قضائية مستقلة غير قابلة للعزل داخل الدوائر الانتخابية وخارجها.
وتشكل ملامح تغيير بنية النظام السياسي التي تسعى إليها رؤيتنا وموقفنا في التعامل مع التعديل الدستوري الذي طرحه رئيس الجمهورية والذي نرى أنه لم يصل فقط إلى الحد الأدنى من طموحات الأمة المصرية في الحرية والديمقراطية، بل انه تعديلا شكليا يعيد إنتاج واقع الاستبداد والهيمنة لفئة محدودة على مقدرات الوطن ويمنحها بمفردها حق تحديد مصيره، رغم ما أدى إليه واقع انفرادها بالسلطة من كارثة، لهذا فإننا كخطوة أولى وحتى تستجيب تلك التعديلات للحد الأدنى من مطالب الأمة نرى انه من الضروري أن يشمل التعديل الدستوري ما يلي:
1- ألا تزيد مدد انتخاب رئيس الجمهورية عن مدتين.
2- تشكيل لجنة قضائية عليا غير قابلة للعزل للإشراف على الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس نادي القضاة.
3- فيما يخص ضمانات جدية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية يكتفي بعدد معين من توقيعات المقيدين في جدول القيد الانتخابي ونحن ننبه الأحزاب بأن لا تقع في فخ استدراجها إلى اجتزاء أي حق للآخرين للفوز بأي.
كما يصاحب إجراء هذه التعديلات وقبيل إجراء الانتخابات:
• إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.
• تشكيل حكومة محايدة لمواجهة حالة الدمج بين الحزب الحاكم وأجهزة الدولة والتي سوف تؤثر حتما على نزاهة الانتخابات.
• تحييد وسائل الإعلام وإعطاء فرصة المساواة لكافة المرشحين.
على أن تكون تلك التعديلات مجرد بداية لعملية إصلاح دستوري وسياسي شامل يجب أن تكون هي الأساس في برنامج أي مرشح رئاسي وفق جدول زمني لا يتجاوز الفترة الرئاسية القادمة، وهو البرنامج الذي ترى الحركة المصرية أنه المعيار للتصويت للمرشح الجديد.
لهذا تدعو الحركة المصرية أعضاءها وكافة أبناء الشعب المصري للتمسك بهذه المطالب والتي تمثل الحد الأدنى من حقوق الأمة المصرية لضمان عملية تحول سلمي وديمقراطي حقيقي عبر:
1- إرساله تلغرافات ورسائل بريد إلكتروني وعبر التليفون المحمول إلى رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والشورى ورؤساء الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية، ومطالبتهم بتأييدها كمعيار لتحديد الموقف منهم في أول انتخابات قادمة.
2- دعوة كل الفاعليات من لجان شعبية، ومنظمات حزبية، ونقابات مهنية وعمالية، وجمعيات أهلية واتحادات طلابية في كل محافظات مصر لمناقشة تلك التعديلات وتنظيم اللقاءات والندوات حولها وإرسال آرائهم لرئيس مجلس الشعب ومطالبته بمشاركة ممثليها في لجان الاستماع المخصصة لمناقشة التعديلات بالبرلمان كما ينص القانون.
3- الاحتشاد الدائم أمام وحول البرلمان طوال فترة مناقشة التعديلات وحتى إقرارها استجابة لمطالب الأمة.
4- المطالبة بإذاعة جلسات الاستماع ومناقشة التعديلات الدستورية في البرلمان على الهواء مباشرة ليتعرف المصريين على المواقف الحقيقية لنوابهم في البرلمان ومن منهم سوف يدافع عن حرية الوطن، وإذا لم يستجب التليفزيون لهذه الدعوة فسوف نحتشد أمام مبناه لكشف دعاوى الديمقراطية الزائفة التي يطلقونها.
*أيها الأخوة إن مصر تناديكم أن تطلقوا سراحها فهل تخذلوها؟ حان الوقت للفعل.
*كل الحرية للشعب ... كل التفاني للوطن.
** موقع الحركة:
http://www.harakamasria.com/
** المندرة:
http://www.harakamasria.com/
اسعد الله مساؤكم:
*إلى متى سيدوم القهر والاستبداد والتلسط.
*إلى متى سيدوم الفساد والنهب لخيرات الوطن وإفقار أبناؤه.
*إلى متى ستدوم حالة فرض العزلة والتهميش على المصريين.
*إلى متى ستدوم أساليب التحايل على مطالب وحقوق الأمة.
"كفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاية"
شعار رفعناه في الحركة المصرية من أجل التغيير تعبيرا عن مخزون الرفض الشعبي لكل أشكال الظلم والاستبداد وغياب العدالة وطلبا للحرية والعدل واستعادة الكرامة الوطنية وهي المطالب التي أجمعت عليها منذ عقود طويلة الحركة الوطنية المصرية ممثلة في كل تياراتها الفكرية والسياسية وقدمت من اجلها المئات من الشهداء والآلاف من المعتقلين من عمال وفلاحين وطلاب ومثقفين رجالا ونساء. وهي التضحيات التي سبقت أي دعاوى خارجية حول الديمقراطية وتتجاوزها.
لقد حققنا في الحركة المصرية من أجل التغيير بداية لتحول نوعي في مسار الحركة الوطنية المصرية تتمثل أهم ملامحه في:
1- مشاركة كل الفاعليات السياسية والفكرية المصرية في أنشطة الحركة عبر مشاركة أعضاءها بشكل فردي مع احتفاظ كل منهم بانتمائه السياسي أو الفكري أو التنظيمي في محاولة لتجسيد وحدة الحركة الوطنية المصرية، فالحركة ليست بديلا عن أي حزب أو قوى سياسية بل هي مسعى لبناء تحالف اجتماعي وسياسي لإخراج المجتمع المصري من أزمته.
2- مبدأ الديمقراطية والشفافية فالقرارات تؤخذ بالتصويت بعد الحوار والجميع يلتزم بقرار الأغلبية، والاجتماعات مفتوحة ويحق لأي موّقع على بيان الحركة التأسيسي أن يحضرها.
3- التجاوز العملي لكل ما يقال عن شبهات التمويل الأجنبي أو الارتباط بأجندة خارجية بالاعتماد الكامل على تمويل المصريين لكافة أنشطة الحملة ولن ترهبنا الأقاويل المرسلة ولا نكترث بها لأننا على يقين مما نفعل.
4- سعيها في التوجه المباشر لجماهير الشارع المصري في الأماكن المفتوحة أو عبر وسائل اتصال لا تخضع لرقابة الدولة وسلطتها.
5- كسر استبداد الدولة البوليسية، بعدم اخذ أي تصريح أو استئذان الجهات الأمنية عند تنظيم أنشطة الحركة السلمية والتي لا يجرمها القانون الطبيعي، كأحد آليات تجاوز حالة القمع التي تفرضها حالة الطوارئ.
إن سعي الحركة المصرية من أجل التغيير يستند إلى بناء حركة شعبية منظمة للنضال الديمقراطي السلمي تشارك فيها مل الطبقات والفئات الاجتماعية التي باتت غير قادرة وغير راغبة في استمرار المأساة التي يحياها الوطن والتي لن يخرجنا منها مجرد تعديل شكلي لواحدة من مواد الدستور، والذي بات يحتاج بكامله أن يذهب إلى متحف التاريخ، إن حركتنا سوف تناضل بكافة الأساليب السلمية الديمقراطية من أجل تغيير حقيقي وجذري في بنية النظام السياسي بما يسمح بــ:
1- تداول حقيقي للسلطة في كل المؤسسات السياسية والتشريعية.
2- فصل حقيقي بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
3- قضاء مستقل ورقابة قضائية حقيقية على ممارسات السلطة التنفيذية.
4- توازن حقيقي بين السلطات يحول دون توحش السلطة التنفيذية، أو تجميع السلطات في يد رئيس الجمهورية.
5- إطلاق وضمان كافة الحريات والحقوق المدنية والسياسية خاصة حق التنظيم، والاحتجاج السلمي بكافة أشكاله، وحرية الكتابة والنشر والتعبير.
6- الرقابة القضائية على كل العمليات الانتخابية بداية من إعداد جداول القيد الانتخابي وحتى إعلان نتائج الانتخابات من قبل هيئة قضائية مستقلة غير قابلة للعزل داخل الدوائر الانتخابية وخارجها.
وتشكل ملامح تغيير بنية النظام السياسي التي تسعى إليها رؤيتنا وموقفنا في التعامل مع التعديل الدستوري الذي طرحه رئيس الجمهورية والذي نرى أنه لم يصل فقط إلى الحد الأدنى من طموحات الأمة المصرية في الحرية والديمقراطية، بل انه تعديلا شكليا يعيد إنتاج واقع الاستبداد والهيمنة لفئة محدودة على مقدرات الوطن ويمنحها بمفردها حق تحديد مصيره، رغم ما أدى إليه واقع انفرادها بالسلطة من كارثة، لهذا فإننا كخطوة أولى وحتى تستجيب تلك التعديلات للحد الأدنى من مطالب الأمة نرى انه من الضروري أن يشمل التعديل الدستوري ما يلي:
1- ألا تزيد مدد انتخاب رئيس الجمهورية عن مدتين.
2- تشكيل لجنة قضائية عليا غير قابلة للعزل للإشراف على الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس نادي القضاة.
3- فيما يخص ضمانات جدية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية يكتفي بعدد معين من توقيعات المقيدين في جدول القيد الانتخابي ونحن ننبه الأحزاب بأن لا تقع في فخ استدراجها إلى اجتزاء أي حق للآخرين للفوز بأي.
كما يصاحب إجراء هذه التعديلات وقبيل إجراء الانتخابات:
• إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.
• تشكيل حكومة محايدة لمواجهة حالة الدمج بين الحزب الحاكم وأجهزة الدولة والتي سوف تؤثر حتما على نزاهة الانتخابات.
• تحييد وسائل الإعلام وإعطاء فرصة المساواة لكافة المرشحين.
على أن تكون تلك التعديلات مجرد بداية لعملية إصلاح دستوري وسياسي شامل يجب أن تكون هي الأساس في برنامج أي مرشح رئاسي وفق جدول زمني لا يتجاوز الفترة الرئاسية القادمة، وهو البرنامج الذي ترى الحركة المصرية أنه المعيار للتصويت للمرشح الجديد.
لهذا تدعو الحركة المصرية أعضاءها وكافة أبناء الشعب المصري للتمسك بهذه المطالب والتي تمثل الحد الأدنى من حقوق الأمة المصرية لضمان عملية تحول سلمي وديمقراطي حقيقي عبر:
1- إرساله تلغرافات ورسائل بريد إلكتروني وعبر التليفون المحمول إلى رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والشورى ورؤساء الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية، ومطالبتهم بتأييدها كمعيار لتحديد الموقف منهم في أول انتخابات قادمة.
2- دعوة كل الفاعليات من لجان شعبية، ومنظمات حزبية، ونقابات مهنية وعمالية، وجمعيات أهلية واتحادات طلابية في كل محافظات مصر لمناقشة تلك التعديلات وتنظيم اللقاءات والندوات حولها وإرسال آرائهم لرئيس مجلس الشعب ومطالبته بمشاركة ممثليها في لجان الاستماع المخصصة لمناقشة التعديلات بالبرلمان كما ينص القانون.
3- الاحتشاد الدائم أمام وحول البرلمان طوال فترة مناقشة التعديلات وحتى إقرارها استجابة لمطالب الأمة.
4- المطالبة بإذاعة جلسات الاستماع ومناقشة التعديلات الدستورية في البرلمان على الهواء مباشرة ليتعرف المصريين على المواقف الحقيقية لنوابهم في البرلمان ومن منهم سوف يدافع عن حرية الوطن، وإذا لم يستجب التليفزيون لهذه الدعوة فسوف نحتشد أمام مبناه لكشف دعاوى الديمقراطية الزائفة التي يطلقونها.
*أيها الأخوة إن مصر تناديكم أن تطلقوا سراحها فهل تخذلوها؟ حان الوقت للفعل.
*كل الحرية للشعب ... كل التفاني للوطن.
** موقع الحركة:
http://www.harakamasria.com/
** المندرة:
http://www.harakamasria.com/
No comments:
Post a Comment