البعض قال لو مش عجبكم روحوا قولوا "لا" على التعديل و الحقيقة في رأيي أننا لسنا
بصدد الموافقة أو الرفض لما ورد في التعديل و أنما الموضوع برمته مرفوض و
موقفنا ليس المقاطعة للمقاطعة فإننا مع تعديل حقيقي للدستور و ليس تشويه و اللعب و
السلق في الدستور
إنه دستور بلادنا و لا يصح أن يكون لعبه في أيد قله تعدله كما يحلو لها و في مده قصيرة جدا
ثم تضللنا لإضفاء شرعية عليه فتطالبنا بالتصويت علي هذه الخديعة
مجرد ذهابنا للتصويت إنما يعطي شرعية لهذا الإستفتاء الذي جاء منقوصا و الذي لم نعرفه بدقه
و لم يعطينا أحد الوقت كي نعرفه جيدا لذلك أن المقاطعة تأتي حتى لا نمنح
الشرعية لمثل هذا الإستفتاء الذي تم "سلقة" من قبل أعضاء الحزب الوطني فقط في المجلسين المزورين ,مجلسي الشعب و الشورى متجاهلنا و متجاهل كل الأراء الأخرى .
التعديل الدستوري لم يقرأ نصه كاملا أحد و لم ينشر على الشعب فكان كل من وصل إلينا نحن المصريين
أن العملية ستتبدل من إستفتاء لإنتخاب
في حين تجنبت أو تعمدت وسائل الإعلام الرسمية المعروفة لدى المواطنين كالأهرام و الأخبار
و التلفزيون المصري تضليلنا و عدم طرح النص النهائي للتعديل او إستضافة من المتخصصين من يعلق بشكل موضوعي مستفيض على مدى جديته و مدى أثره على الإصلاح و الديموقراطية وأما نشر التعديل في الجريدةالرسمية فلا أدري إن كان قد نشر أم لا و النادرون هم من يعرفون من أين ياتون بتلك "الجريدة الرسمية"
ورقةالإستفتاء التي وافق عليها وزير الداخلية و التي سيصوت عليها المصريون
تطرح سؤال سطحي "هل توافق على تعديل المادة 76 من الدستور؟" نعم أم لا
و ذلك دون أدنى إشارة لمضمون أو نص التغيير الذي سنصوت عليه
غياب الإشراف القضائي الحقيقي و الخالص على لجان الإستفتاء يؤكد أن عمليات التزوير و الغش
سوف تحدث لا محاله في النتائج حيث يشرف على اللجان موظفيين حكوميين .
ولا أريد أن أكون جزء من هذا الهراء و أعطي الفرصة لنظام ديكتاتوري فاسد تمتلىء سجونه بالأبرياء أن يتفاخر و يدعي أنه ديموقراطيا و يقوم بالإصلاح فنحن لسنا أغبياء و نستحق كشعب ديموقراطيه و إصلاح حقيقي و ليس تلك الديموقراطيه المزيفة
ولهذة الأسباب إخترت أن أقاطع الإستفتاء أن أقاطع الخديعة .
بصدد الموافقة أو الرفض لما ورد في التعديل و أنما الموضوع برمته مرفوض و
موقفنا ليس المقاطعة للمقاطعة فإننا مع تعديل حقيقي للدستور و ليس تشويه و اللعب و
السلق في الدستور
إنه دستور بلادنا و لا يصح أن يكون لعبه في أيد قله تعدله كما يحلو لها و في مده قصيرة جدا
ثم تضللنا لإضفاء شرعية عليه فتطالبنا بالتصويت علي هذه الخديعة
مجرد ذهابنا للتصويت إنما يعطي شرعية لهذا الإستفتاء الذي جاء منقوصا و الذي لم نعرفه بدقه
و لم يعطينا أحد الوقت كي نعرفه جيدا لذلك أن المقاطعة تأتي حتى لا نمنح
الشرعية لمثل هذا الإستفتاء الذي تم "سلقة" من قبل أعضاء الحزب الوطني فقط في المجلسين المزورين ,مجلسي الشعب و الشورى متجاهلنا و متجاهل كل الأراء الأخرى .
التعديل الدستوري لم يقرأ نصه كاملا أحد و لم ينشر على الشعب فكان كل من وصل إلينا نحن المصريين
أن العملية ستتبدل من إستفتاء لإنتخاب
في حين تجنبت أو تعمدت وسائل الإعلام الرسمية المعروفة لدى المواطنين كالأهرام و الأخبار
و التلفزيون المصري تضليلنا و عدم طرح النص النهائي للتعديل او إستضافة من المتخصصين من يعلق بشكل موضوعي مستفيض على مدى جديته و مدى أثره على الإصلاح و الديموقراطية وأما نشر التعديل في الجريدةالرسمية فلا أدري إن كان قد نشر أم لا و النادرون هم من يعرفون من أين ياتون بتلك "الجريدة الرسمية"
ورقةالإستفتاء التي وافق عليها وزير الداخلية و التي سيصوت عليها المصريون
تطرح سؤال سطحي "هل توافق على تعديل المادة 76 من الدستور؟" نعم أم لا
و ذلك دون أدنى إشارة لمضمون أو نص التغيير الذي سنصوت عليه
غياب الإشراف القضائي الحقيقي و الخالص على لجان الإستفتاء يؤكد أن عمليات التزوير و الغش
سوف تحدث لا محاله في النتائج حيث يشرف على اللجان موظفيين حكوميين .
ولا أريد أن أكون جزء من هذا الهراء و أعطي الفرصة لنظام ديكتاتوري فاسد تمتلىء سجونه بالأبرياء أن يتفاخر و يدعي أنه ديموقراطيا و يقوم بالإصلاح فنحن لسنا أغبياء و نستحق كشعب ديموقراطيه و إصلاح حقيقي و ليس تلك الديموقراطيه المزيفة
ولهذة الأسباب إخترت أن أقاطع الإستفتاء أن أقاطع الخديعة .
1 comment:
المقاطعة أصبحت واجبة للأسباب الآتية
1) الطبقة الحاكمة والأجهوة الأمنية التى ىتحميها لا تنتمى إلى البشرية فهم كلاب ولاد كلاب والدليل ما فعلوه مع الفنان عبد العزيز مخيون ومع الأستاذ عبد الحليم قنديل ومع الشابات الطاهرات اللاتى شاركن فى مظاهرات كفاية اليوم ظهراً.
2) الطبقة الحاكمة وشلة المنتفعين الموجودين حولها صماء لا تسمع، عمياء لا تبصر
3) الطبقة الحاكمة لا تعى ولا تفهم قانون الطبيعة والذى يحتم التطور والتغيير باستمرار
4) الطبقة الحاكمة غير شريفة عصابة من الحرامية قاموا بنهب أموال الشعب
لذلك فليس هنا قاسم مشترك بين الطبقة الحاكمة ونحن المواطنين وعليه فمن غير الطبيعى أو المنطقى الاشتراك مع فى شىء على الإطلاق
Post a Comment