ياترى بجد ولا لعبة جديدة:مبارك يفتح الباب لانتخابات رئاسة تعددية
بركاتك يا كونداليزا بعد أن ألغت كونداليزا ريس وزيرة الخارجية الأمريكية زيارة كان من المقرر أن تقوم بها لمصر في يوم و ليله امبارك يطلب تعديل الدستور الخاص بإنتخاب الرئيس و كما ذكر المحللون إلغاء زيارة كونداليزا جاء إحتجاجاعلى "ديكتاتوية مبارك" و تلفيق الحزب الحاكم بزاعمة مبارك تهمة التزوير لأيمن نور رئيس حزب الغد و الزج به في السجن لإبعاده عن الساحة السياسية .يظهر أن أمريكا بدأت تحس أن مبارك حصان على المعاش و لازم ينطخ و بالرغم من كل التنازلات التي قام بها مبارك في الفترة الأخيرة:
-مقابلة لشارون (سفاح صبرا و شتيلا) ووصفة برجل السلام
-الذهاب لإقناع سوريا بالإنسحاب من لبنان فوراو مع كل ذلك مش عاجب ماما أمريكا و يظهر لما بوش قال أن مصر يمكن أن تقود العالم العربي إلى الديموقراطية كان ناوي لمبارك
ما هو لو كنت بدأت بالديموقراطية من زمان يا مبارك مكنش ده بقى حالك ,مكنش لازم أبدا تيجي من أمريكا على العموم لسة مش واضح تغيير الدستور حيكون إزاي أدينا قعدين لما نشوف
بركاتك يا كونداليزا بعد أن ألغت كونداليزا ريس وزيرة الخارجية الأمريكية زيارة كان من المقرر أن تقوم بها لمصر في يوم و ليله امبارك يطلب تعديل الدستور الخاص بإنتخاب الرئيس و كما ذكر المحللون إلغاء زيارة كونداليزا جاء إحتجاجاعلى "ديكتاتوية مبارك" و تلفيق الحزب الحاكم بزاعمة مبارك تهمة التزوير لأيمن نور رئيس حزب الغد و الزج به في السجن لإبعاده عن الساحة السياسية .يظهر أن أمريكا بدأت تحس أن مبارك حصان على المعاش و لازم ينطخ و بالرغم من كل التنازلات التي قام بها مبارك في الفترة الأخيرة:
-مقابلة لشارون (سفاح صبرا و شتيلا) ووصفة برجل السلام
-الذهاب لإقناع سوريا بالإنسحاب من لبنان فوراو مع كل ذلك مش عاجب ماما أمريكا و يظهر لما بوش قال أن مصر يمكن أن تقود العالم العربي إلى الديموقراطية كان ناوي لمبارك
ما هو لو كنت بدأت بالديموقراطية من زمان يا مبارك مكنش ده بقى حالك ,مكنش لازم أبدا تيجي من أمريكا على العموم لسة مش واضح تغيير الدستور حيكون إزاي أدينا قعدين لما نشوف
في خطوة تجاوزت التوقعات التي سرت في القاهرة، أعلن الرئيس المصري حسني مبارك أنه "تقدم اليوم السبت
26-2-2005
بتعديل دستوري إلى مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) بشأن اختيار رئيس الجمهورية ليطرح للاستفتاء قبيل الانتخابات المقررة في سبتمبر 2005.
وأضاف في خطابه من محافظة المنوفية (شمال القاهرة) مسقط رأسه: "إن الهدف من هذا التعديل تمكين كل المصريين من الترشح لرئاسة الجمهورية"، واصفا خطوته بأنها "تاريخية".
ويعد هذا الإعلان بمثابة مفاجأة من حيث توقيت طرح الاستفتاء على التعديل الدستوري، إلا أنه من غير الواضح إلى حينه طبيعة التعديلات التي تتعلق بالمادة 76 التي تحدد طريقة اختيار رئيس الجمهورية بالاستفتاء، وما إذا كانت ستصبح بالانتخاب بين أكثر من مرشح مع وضع شروط على الترشيح.
وتعد زيارة مبارك لوسط الدلتا المرحلة الرابعة فيما يصفه المراقبون بحملة الرئاسة التي بدأت منذ مطلع العام 2005 من أسوان، وامتدت إلى الدقهلية ثم بني سويف.
وكانت أحزاب المعارضة المصرية تترقب أن يعلن الرئيس مبارك قرارا بتشكيل لجنة تتولى إعداد تعديلات على الدستور تفتح الباب لانتخابات تعددية على رئاسة الجمهورية المقرر لها سبتمبر 2005، على أن يجرى تنفيذ ذلك بعد استحقاق الانتخابات الرئاسية المقبلة.
واعتبرت أوساط معارضة خارج "الحوار الوطني" -الذي أطلقه مطلع فبراير 2005 الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم والأحزاب المرخص لها بالعمل قانونا- هذا التوجه بمثابة "صفقة" بين الجانبين تسمح بتأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد استحقاق الانتخابات الرئاسية والتمدد لمبارك في استفتاء عام، مقابل إعطاء أحزاب المعارضة المعترف بها قانونا ضمانات أفضل في انتخابات مجلس الشعب (أكتوبر 2005)، وبما يسمح لها بزيادة حصتها في المجلس والتي لا تتعدى 20 مقعدا من أصل نحو 455 إجمالا. فضلا عن جماعة الإخوان المسلمين (15 مقعدا)، وإن كان الإخوان، أحد أهم التنظيمات السياسية المعارضة في مصر، من بين القوى والتيارات المستبعدة من الحوار الوطني.
والمعروف أن الرئيس مبارك (76 عاما) يحكم مصر منذ نحو 24 عاما ويستعد لفترة رئاسية سادسة تمتد لست سنوات أخرى وفق نص دستور البلاد الصادر في عام 1971. وعلما بأن الدستور كان يحدد بالأصل مدة ولاية رئيس الجمهورية بفترتين متتاليتين فقط، إلا أن الرئيس السابق أنور السادات أقدم قبيل اغتياله في أكتوبر 1981 على تعديل دستوري يلغي هذا النص.
وفي حال إجراء انتخابات بين أكثر من مرشح في مصر تكون بذلك هي البلد العربي الخامس الذي يسمح بانتخابات تعددية على هذا المنصب، بعد اليمن ولبنان والجزائر وموريتانيا.
حديث الصفقة
وكانت مصادر مطلعة قد قالت لـ"إسلام أون لاين.نت" في وقت سابق إن قيادة الحزب الوطني الحاكم تمكنت من إبرام ما وصفته بـ "صفقة مع أحزاب المعارضة". وبمقتضى "الصفقة" جرى التوافق على تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الاستفتاء على رئيس الجمهورية، والإعلان عن رفض أي إشراف أجنبي على الانتخابات البرلمانية المقرر لها أن تجرى بعد نحو شهر واحد من استحقاق الرئاسة، وهو ما تضمنه بالفعل البيان الذي صدر عن الحزب الوطني وأحزاب المعارضة التي شاركت في الجولة الثانية من الحوار الوطني منتصف فبراير.
وقالت المصادر ذاتها إنه بالمقابل أبلغت قيادة الحزب الحاكم الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني وعدا رئاسيا بتعديل مواد الدستور المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية القادمة مباشرة. وتتضمن التعديلات التي قيل إن مبارك يعد بها السماح بانتخاب الرئيس بين أكثر من مرشح وتحديد مدد الولاية بمدتين متتاليتين على الأكثر.
وقالت المصادر ذاتها لـ:إسلام أون لاين.نت": "الصفقة تشمل كذلك الاتفاق على ميثاق شرف حزبي توقع عليه كافة الأحزاب المصرية بما فى ذلك الحزب الحاكم، ويقضي بتحديد سقف الإنفاق على العملية الانتخابية ومنع استخدام المساجد وكافة أماكن العبادة فى الدعاية للمرشحين، وكذا الحد من استغلال الحزب الحاكم لأجهزة الإعلام التابعة للدولة (وبخاصة التليفزيون) في الدعاية لمرشحيه".
وأضافت أن "هناك عددا من البنود المتفق عليها شفاهة ولن تدون في وثائق.. وأبرزها تأمين الحزب الحاكم لمقاعد برلمانية بعنيها يفوز بها زعماء أحزاب المعارضة، والأقباط والمرأة.. وكذا تعاون الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة في التقليل من فرص جماعة الإخوان المسلمين التي لا تعترف بها الدولة في الفوز بمزيد من مقاعد البرلمان".
يذكر أن "الإخوان" قد حصدوا نحو 17 مقعدا في انتخابات 2000، بينما لم تتجاوز حصة أحزاب المعارضة المرخص لها بالعمل قانونا مجتمعة 17 مقعدا، وذلك من نحو 450 هي إجمالي مقاعد مجلس الشعب المصري، يسيطر الحزب الوطني الحاكم منها علي نحو 400 مقعدا.
السعيد ينفي
من جانبه، رفض الدكتور رفعت السعيد المتحدث باسم "ائتلاف المعارضة" -الذي يضم أربعة عشر حزبا تشارك في الحوار مع الحزب الحاكم- وصف "الصفقة" مع الحكومة أو حزبها.
وقال السعيد فى تصريحات خاصة لشبكة "إسلام أون لاين.نت": "إن كل ما حدث أننا اتفقنا على ضرورة وأهمية تغيير الدستور استجابة للمتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي حدثت في مصر خلال السنوات العشرين الماضية". وأشار إلى أن "الحزب الحاكم وقع مع أحزاب المعارضة على وثيقة تلبي هذا المطلب.. وتم رفعها للرئيس مبارك.. وفي انتظار موقف الرئيس".
طلب متأخر
وأشار السعيد إلى أن مطالب المعارضة بتغيير الدستور جاءت متأخرة. ولفت الانتباه إلى أن الدستور حدد آلية معينة لتغيير نصوصه، تبدأ بأن يتقدم 152 نائبا فى البرلمان على الأقل بطلب التعديل، ثم يقوم مجلس الشورى (الهيئة الثانية في البرلمان المصري) بمناقشة مقترحات التعديل ويقرها قبل أن يجرى عرضها على مجلس الشعب، وذلك في مدة لا تقل عن شهرين. وعلى أن يناقش مجلس الشعب هذه التعديلات خلال شهرين آخرين. ثم يجرى عرض ما انتهت إليه تعديلات المجلسين في استفتاء عام، وفي مدة لا تتجاوز ستين يوما من إقرار مجلس الشعب لها في صيغتها النهائية.
الوفد: تقدم في الحوار
أما الدكتور السيد البدوي السكرتير العام المساعد لـ"الوفد" فقد أعرب عن قناعة حزبه بالتقدم الذي طرأ على "الحوار الوطني". وقال في تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت": "إنه لمس خلال الجلسة الأخيرة تجاوبا كبيرا من الحزب الحاكم مع مطالب المعارضة وبخاصة من الرئيس مبارك الذى كان يتابع شخصيا الحوار بشكل مباشر".
وأوضح البدوي: "إن الحزب الحاكم وافق على مطلب المعارضة تغيير الدستور بعد أن أخذ الضوء الأخضر من الرئيس شخصيا عبر اتصال تليفوني أجري مع سيادته أثناء الحوار".
وكان ممثلو الأحزاب المشاركة في "الحوار الوطني" قد اختتموا جولتين بإصدار بيان يعلن "رفض المحاولات الأجنبية للتدخل في الشأن المصري بحجة الدفاع عن الديمقراطية".
وأضاف في خطابه من محافظة المنوفية (شمال القاهرة) مسقط رأسه: "إن الهدف من هذا التعديل تمكين كل المصريين من الترشح لرئاسة الجمهورية"، واصفا خطوته بأنها "تاريخية".
ويعد هذا الإعلان بمثابة مفاجأة من حيث توقيت طرح الاستفتاء على التعديل الدستوري، إلا أنه من غير الواضح إلى حينه طبيعة التعديلات التي تتعلق بالمادة 76 التي تحدد طريقة اختيار رئيس الجمهورية بالاستفتاء، وما إذا كانت ستصبح بالانتخاب بين أكثر من مرشح مع وضع شروط على الترشيح.
وتعد زيارة مبارك لوسط الدلتا المرحلة الرابعة فيما يصفه المراقبون بحملة الرئاسة التي بدأت منذ مطلع العام 2005 من أسوان، وامتدت إلى الدقهلية ثم بني سويف.
وكانت أحزاب المعارضة المصرية تترقب أن يعلن الرئيس مبارك قرارا بتشكيل لجنة تتولى إعداد تعديلات على الدستور تفتح الباب لانتخابات تعددية على رئاسة الجمهورية المقرر لها سبتمبر 2005، على أن يجرى تنفيذ ذلك بعد استحقاق الانتخابات الرئاسية المقبلة.
واعتبرت أوساط معارضة خارج "الحوار الوطني" -الذي أطلقه مطلع فبراير 2005 الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم والأحزاب المرخص لها بالعمل قانونا- هذا التوجه بمثابة "صفقة" بين الجانبين تسمح بتأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد استحقاق الانتخابات الرئاسية والتمدد لمبارك في استفتاء عام، مقابل إعطاء أحزاب المعارضة المعترف بها قانونا ضمانات أفضل في انتخابات مجلس الشعب (أكتوبر 2005)، وبما يسمح لها بزيادة حصتها في المجلس والتي لا تتعدى 20 مقعدا من أصل نحو 455 إجمالا. فضلا عن جماعة الإخوان المسلمين (15 مقعدا)، وإن كان الإخوان، أحد أهم التنظيمات السياسية المعارضة في مصر، من بين القوى والتيارات المستبعدة من الحوار الوطني.
والمعروف أن الرئيس مبارك (76 عاما) يحكم مصر منذ نحو 24 عاما ويستعد لفترة رئاسية سادسة تمتد لست سنوات أخرى وفق نص دستور البلاد الصادر في عام 1971. وعلما بأن الدستور كان يحدد بالأصل مدة ولاية رئيس الجمهورية بفترتين متتاليتين فقط، إلا أن الرئيس السابق أنور السادات أقدم قبيل اغتياله في أكتوبر 1981 على تعديل دستوري يلغي هذا النص.
وفي حال إجراء انتخابات بين أكثر من مرشح في مصر تكون بذلك هي البلد العربي الخامس الذي يسمح بانتخابات تعددية على هذا المنصب، بعد اليمن ولبنان والجزائر وموريتانيا.
حديث الصفقة
وكانت مصادر مطلعة قد قالت لـ"إسلام أون لاين.نت" في وقت سابق إن قيادة الحزب الوطني الحاكم تمكنت من إبرام ما وصفته بـ "صفقة مع أحزاب المعارضة". وبمقتضى "الصفقة" جرى التوافق على تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الاستفتاء على رئيس الجمهورية، والإعلان عن رفض أي إشراف أجنبي على الانتخابات البرلمانية المقرر لها أن تجرى بعد نحو شهر واحد من استحقاق الرئاسة، وهو ما تضمنه بالفعل البيان الذي صدر عن الحزب الوطني وأحزاب المعارضة التي شاركت في الجولة الثانية من الحوار الوطني منتصف فبراير.
وقالت المصادر ذاتها إنه بالمقابل أبلغت قيادة الحزب الحاكم الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني وعدا رئاسيا بتعديل مواد الدستور المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية القادمة مباشرة. وتتضمن التعديلات التي قيل إن مبارك يعد بها السماح بانتخاب الرئيس بين أكثر من مرشح وتحديد مدد الولاية بمدتين متتاليتين على الأكثر.
وقالت المصادر ذاتها لـ:إسلام أون لاين.نت": "الصفقة تشمل كذلك الاتفاق على ميثاق شرف حزبي توقع عليه كافة الأحزاب المصرية بما فى ذلك الحزب الحاكم، ويقضي بتحديد سقف الإنفاق على العملية الانتخابية ومنع استخدام المساجد وكافة أماكن العبادة فى الدعاية للمرشحين، وكذا الحد من استغلال الحزب الحاكم لأجهزة الإعلام التابعة للدولة (وبخاصة التليفزيون) في الدعاية لمرشحيه".
وأضافت أن "هناك عددا من البنود المتفق عليها شفاهة ولن تدون في وثائق.. وأبرزها تأمين الحزب الحاكم لمقاعد برلمانية بعنيها يفوز بها زعماء أحزاب المعارضة، والأقباط والمرأة.. وكذا تعاون الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة في التقليل من فرص جماعة الإخوان المسلمين التي لا تعترف بها الدولة في الفوز بمزيد من مقاعد البرلمان".
يذكر أن "الإخوان" قد حصدوا نحو 17 مقعدا في انتخابات 2000، بينما لم تتجاوز حصة أحزاب المعارضة المرخص لها بالعمل قانونا مجتمعة 17 مقعدا، وذلك من نحو 450 هي إجمالي مقاعد مجلس الشعب المصري، يسيطر الحزب الوطني الحاكم منها علي نحو 400 مقعدا.
السعيد ينفي
من جانبه، رفض الدكتور رفعت السعيد المتحدث باسم "ائتلاف المعارضة" -الذي يضم أربعة عشر حزبا تشارك في الحوار مع الحزب الحاكم- وصف "الصفقة" مع الحكومة أو حزبها.
وقال السعيد فى تصريحات خاصة لشبكة "إسلام أون لاين.نت": "إن كل ما حدث أننا اتفقنا على ضرورة وأهمية تغيير الدستور استجابة للمتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي حدثت في مصر خلال السنوات العشرين الماضية". وأشار إلى أن "الحزب الحاكم وقع مع أحزاب المعارضة على وثيقة تلبي هذا المطلب.. وتم رفعها للرئيس مبارك.. وفي انتظار موقف الرئيس".
طلب متأخر
وأشار السعيد إلى أن مطالب المعارضة بتغيير الدستور جاءت متأخرة. ولفت الانتباه إلى أن الدستور حدد آلية معينة لتغيير نصوصه، تبدأ بأن يتقدم 152 نائبا فى البرلمان على الأقل بطلب التعديل، ثم يقوم مجلس الشورى (الهيئة الثانية في البرلمان المصري) بمناقشة مقترحات التعديل ويقرها قبل أن يجرى عرضها على مجلس الشعب، وذلك في مدة لا تقل عن شهرين. وعلى أن يناقش مجلس الشعب هذه التعديلات خلال شهرين آخرين. ثم يجرى عرض ما انتهت إليه تعديلات المجلسين في استفتاء عام، وفي مدة لا تتجاوز ستين يوما من إقرار مجلس الشعب لها في صيغتها النهائية.
الوفد: تقدم في الحوار
أما الدكتور السيد البدوي السكرتير العام المساعد لـ"الوفد" فقد أعرب عن قناعة حزبه بالتقدم الذي طرأ على "الحوار الوطني". وقال في تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت": "إنه لمس خلال الجلسة الأخيرة تجاوبا كبيرا من الحزب الحاكم مع مطالب المعارضة وبخاصة من الرئيس مبارك الذى كان يتابع شخصيا الحوار بشكل مباشر".
وأوضح البدوي: "إن الحزب الحاكم وافق على مطلب المعارضة تغيير الدستور بعد أن أخذ الضوء الأخضر من الرئيس شخصيا عبر اتصال تليفوني أجري مع سيادته أثناء الحوار".
وكان ممثلو الأحزاب المشاركة في "الحوار الوطني" قد اختتموا جولتين بإصدار بيان يعلن "رفض المحاولات الأجنبية للتدخل في الشأن المصري بحجة الدفاع عن الديمقراطية".
1 comment:
هى الريحة يا سعاد " محمود عبد العزيز " الشقة من حق الزوجة
Post a Comment