منظمة العفو الدولية : إسرائيل إرتكبت جرائم حرب

إسرائيل/لبنان : الأدلة تشير إلى تدمير متعمد للبنية التحتية المدنية
نشرت منظمة العفو الدولية اليوم نتائج تشير إلى وجود سياسة إسرائيلية للتدمير المتعمد للبنية التحتية المدنية في لبنان تضمنت جرائم حرب خلال النـزاع الأخير.
وتبين المطبوعة الأخيرة للمنظمة كيف أن تدمير إسرائيل لآلاف المنازل والضربات التي وُجهت إلى العديد من الجسور والطرقات فضلاً عن محطات المياه وتخزين الوقود كانت جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية عسكرية إسرائيلية في لبنان وليست "أضراراً جانبية" ناجمة عن الاستهداف القانوني للأهداف العسكرية.
ويعزز التقرير الحجة الداعية لإجراء تحقيق عاجل وشامل ومستقل من جانب الأمم المتحدة في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والتي ارتكبها حزب الله وإسرائيل على السواء خلال نزاعهما الذي دام شهراً.
وقالت كيت غيلمور النائبة التنفيذية للأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن "تأكيد إسرائيل بأن الهجمات التي شنت على البنية الأساسية كانت قانونية هو تأكيد خاطئ بشكل واضح. فالعديد من الانتهاكات المشار إليها في تقريرنا تشكل جرائم حرب، ومن ضمنها الهجمات غير المتناسبة والتي شُنت بلا تمييز. وتشير الأدلة بقوة إلى أن التدمير الواسع لمحطات الكهرباء والمياه، فضلاً عن البنية التحتية للنقل التي تتسم بأهمية بالغة بالنسبة للإغاثة الغذائية وغيرها من ضروب الإغاثة الإنسانية، كان متعمداً وجزءاً لا يتجزأ من استراتيجية عسكرية".
وقد جادلت الحكومة الإسرائيلية بالقول إنها استهدفت مواقع حزب الله ومرافق إسناده وأن الأضرار الأخرى التي لحقت بالبنية الأساسية المدنية جاءت نتيجة استخدام حزب الله للسكان المدنيين "كدروع بشرية".
وقالت كيت غيلمور النائبة التنفيذية للأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن "نمط الهجمات ونطاقها وحجمها يجعل زعم إسرائيل بأن الدمار كان "أضراراً جانبية"، يفتقر ببساطة إلى المصداقية".
"إن الضحايا المدنيين لدى كلا الجانبين يستحقون العدالة. فالطبيعة الخطيرة للانتهاكات المرتكبة تجعل من إجراء تحقيق في سلوك كلا الطرفين أمراً ملحاً. ويجب مساءلة الجناة عن جرائم الحرب والتعويض على الضحايا".
ويستند تقرير ’تدمير متعمد أم أضرار جانبية‘؟ الهجمات الإٍسرائيلية على البنية التحتية المدنية، إلى معلومات مباشرة جمعتها البعثة البحثية الأخيرة لمنظمة العفو الدولية التي زارت لبنان وإسرائيل بما في ذلك مقابلات مع عشرات الضحايا ومسؤولي الأمم المتحدة وجيش الدفاع الإسرائيلي والحكومة اللبنانية، فضلاً عن التصريحات الرسمية والأنباء الصحفية.
ويتضمن التقرير أدلة على ما يلي : التدمير الهائل من جانب القوات الإسرائيلية لأحياء وقرى مدنية بأكملها؛الهجمات على الجسور في مناطق ليس لها أهمية استراتيجية واضحة؛الهجمات على محطات ضخ المياه ومحطات معالجة المياه ومحلات السوبرماركت، برغم الحظر المفروض على استهداف الأهداف التي لا غنى لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة؛التصريحات التي أدلى بها المسؤولون العسكريون الإسرائيليون والتي تشير إلى أن تدمير البنية الأساسية المدنية كان فعلاً هدفاً للحملة العسكرية الإسرائيلية يرمي إلى الضغط على الحكومة اللبنانية والسكان المدنيين لينقلبوا على حزب الله.
ويفضح التقرير نمط الهجمات غير المتناسبة التي شُنت بلا تمييز والتي أدت إلى تهجير نسبة خمسة وعشرين بالمائة من السكان المدنيين. وهذا نمط إذا اقترن بالتصريحات الرسمية، يشير إلى أن الهجمات على البنية الأساسية كانت متعمدة، وليست مجرد نتائج عرضية لأهداف عسكرية قانونية.
وتدعو منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل وحيادي بصورة عاجلة من جانب الأمم المتحدة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبها طرفا النـزاع. وينبغي أن ينظر بصورة خاصة في تأثير هذا النـزاع على السكان المدنيين، ويجب إجراؤه بهدف تحميل الأفراد مسؤولية عن الجرائم المنصوص عليها بموجب القانون الدولي وضمان تقديم تعويضات كاملة إلى الضحايا.
للاطلاع على التقرير : تدمير متعمد أم ’أضرار جانبية‘؟ الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية المدنية، زوروا الموقع الإلكتروني : .