تواترت الأنباء عن تدهور الحالة الصحية للدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد وعضو مجلس الشعب السابق، والمحبوس احتياطيا بسجن طره، وذلك في أعقاب دخوله اليوم السابع للإضراب عن الطعام. ولقد ساءت حالته الصحية بدرجة كبيرة الأمر الذي استدعى نقله إلي مستشفي السجن مساء أمس الأول حيث أن د. نور مريض بالسكري وبارتفاع ضغط الدم كما أنه يعاني من قصور بالشريان التاجي بالقلب. ولقد بدأ د.ايمن نور إضرابا عن الطعام يوم الأحد 11/12/2005 احتجاجا علي قرار حبسه احتياطيا الغير مبرر، وعلي سوء المعاملة التي يتعرض لها. و يعود هذا القرار إلي محكمة جنايات القاهرة التي قضت يوم 5/12/2005 بحبسه احتياطيا علي ذمة قضية تزوير توكيلات الحزب المتهم فيها مع آخرون. و بالفعل فقد مثل يوم 10/12/2005 أمام المحكمة في قفص الاتهام مرتديا ملابس السجناء. إلا أنه وللمرة الثانية تقرر تأجيل الحكم إلي جلسة 24/12/2005، بناء علي طلب نيابة امن الدولة العليا، مع استمرار حبس د. ايمن وباقي المتهمين في القضية احتياطيا. وكان قد شاب قضية ايمن نور العديد من المخالفات والانتهاكات في أثناء القبض عليه و احتجازه أو التحقيق معه. حيث سبق أن شهد د.نور بتعرضه للعنف والإهانة وسوء المعاملة أثناء القبض عليه كما حرم من حقوقه التي يكفلها له القانون أثناء الاحتجاز والتحقيق. ومن المعروف أيضا انه كان قد أصيب بأزمة قلبية أثناء التحقيق معه في نيابة امن الدولة يوم 21/2/2005 .
كذلك شهدت عملية رفع الحصانة البرلمانية عنه الكثير من التسرع والتعسف، ففي يوم27/1/2005 صدر قرار النائب العام لرفع الحصانة النيابية عنه لاتهامه بتزوير عدد من توكيلات الحزب ثم قام وزير العدل يوم الجمعة الذي يوافق الأجازة الأسبوعية الرسمية بإحالة الأوراق إلي مجلس الشعب، ونظرت الأوراق يوم 29/1/2005 ورفعت الحصانة عنه ظهر اليوم نفسه. وكانت مجريات القضية قد توالت _كما ذكر محامي المتهم_ في أعقاب قيام ايمن نور بتقديم ورقة حول سبل الإصلاح السياسي يوم 26/1/2005 تناولت اختيار رئيس الجمهورية.
ومن المعروف أن ايمن نور يعد من أشهر المعارضين السياسيين للحكم وسبق أن رشح نفسه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ضد الرئيس مبارك وحصل علي الترتيب الثاني، كما شهدت الانتخابان البرلمانية الأخيرة في دائرته الكثير من أعمال العنف وانتهت بهزيمته وخروجه من البرلمان.
وإذ تعرب المنظمات الموقعة علي هذا البيان عن قلقها من تدهور الحالة الصحية لأيمن نور وتطالب بضرورة توفير الرعاية الطبية الجيدة له والسماح للأطباء ومنظمات المجتمع المدني المعنية بزيارته، فإنها تعرب أيضا عن خشيتها من أن تتخذ محاكمة نور وسيلة للتنكيل به وعقابه علي مواقفه السياسية المعارضة وتطالب بضرورة أن تدرأ السلطات القضائية عن نفسها شبهات الخضوع للضغوط السياسية وذلك بالإفراج الفوري عن د. ايمن نور حيث يعتبر الإصرار علي استمرار حبسه احتياطيا بالرغم من ظروفه الصحية الحرجة وبالرغم من كونه ممنوعا من السفر وبالتالي لا يخشى هروبه، إسرافا في استخدام صلاحية الحبس الاحتياطي.
مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز هشام مبارك للقانون.
القاهرة 19/12/2005