الإخوان بخصوص تقرير البرلمان الأروبي

تصريح صحفي

نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين:

تقرير البرلمان الأوربي يؤخذ منه ويرد

حمل حسين محمد إبراهيم ـ نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمتحدث باسم الكتلة ـ البرلمان المصري والحكومة المصرية مسئولية التقرير الصادر عن البرلمان الأوربي فيما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر، وقال نائب رئيس الكتلة في تصريح صحفي له إن التصرفات الحكومية المتواصلة في ملف حقوق الإنسان بمصر هو الذي أدي بنا إلي هذه النتيجة، مشيرا إلي أن ما ذكره تقرير البرلمان الأوربي ليس جديدا حيث سبق لتقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان أن أشارت لنفس المساوئ، ونحن كنواب بح صوتنا داخل مجلس الشعب وخارجه في المنديات التي تعقدها منظمات حقوق الإنسان حول نفس الملف ولكن لا حياة لمن تنادي.

وأشار حسين إبراهيم أن المشكلة ليست فيما ذكره البرلمان الأوربي حول ملف حقوق الإنسان لأنه أمر طبيعي في ظل اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية التي تسمح للطرفين بالحديث عن حقوق الإنسان وهو ما وافقت عليه الحكومة الممثلة في أغلبيتها البرلمانية وقتها، موضحا أن المشكلة في إصرار الحكومة علي عدم الاعتراف بكارثة حقوق الإنسان في مصر الممثلة في المحاكمات العسكرية للمدنين والتعذيب الممنهج في أقسام ومراكز الشرطة والإعتقال العشوائي وهي أمور ذكرتها التقارير السنوية للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وقدمنا نحن كنواب مذكرات عديدة لرئيس مجلس الشعب لمناقشتها بل وتخصيص لجان استطلاع ومواجهة في لجنة حقوق الإنسان حول هذا الملف، ولكن لم يستجب أحد، كما حذرنا من هذه الكوارث في العديد من الاستجوابات والآليات الرقابية المختلفة ولكن المجلس والحكومة تعاملوا معها بالا مبالاة.

وأضاف حسين إبراهيم: أن هذا التقرير الذي مثل إساءة لمصر تحاسب عليها الحكومة يتطلب منا علاج هذه الأخطاء، وأن يكون هناك إصلاح حقيقي في ملف حقوق الإنسان وأن يرفع الأمن يده علي الحياة السياسية في مصر، وأن نحارب الفساد بشكل جاد، ووقتها يحق للحكومة المصرية أو لمجلس الشعب ذات الأغلبية من الحزب الوطني أن يرفض وينتقد ما يوجه لهما من إساءات.

وأشار نائب رئيس الكتلة أن ما جاء في التقرير لا يجعلنا نوافق عليه بشكل كامل، لأنه طبقا للأعراف الدولية والقانونية ليس هناك قاعدة تدفعنا إلي قبول قرار أو رفضه بشكل كامل، ولكن يجب أن يكون هناك حوار جاد بين الأطراف المعنية حول القضايا المختلف بشأنها لعلاجها بدلا من سياسة المقاطعة والانعزال.

وانتقد نائب رئيس الكتلة تجاهل البرلمان الأوربي عمليات القتل التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني والاجتياح المتواصل لقطاع غزة، كما تحمل الكتلة البرلمان الأوربي مسئولية الحصار المفروض علي قطاع غزة منذ أن اختار الشعب الفلسطيني حركة حماس في انتخابات ديمقراطية أشرف عليها الاتحاد الأوربي، مؤكدا أن البرلمان الأوربي لم يتحرك أو يشر بأي شكل إلي نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني.