بيان الشبكة العربية

تنظر محكمة جنح مستأنف النزهة يوم السبت القادم 16يونيو 2007م في استئناف حكم الكاتبة ومعدة برامج الجزيرة "هويدا طه" ، التي حكمت محكمة جنح النزهة عليها في الثاني من مايو الماضي بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة ألاف جنيه عن تهمة مباشرة نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية لمصر" المادة 80(د) فقرة 1 من قانون العقوبات " و عشرون ألف جنيه غرامة عن تهمة صناعة وحيازة صورا "المادة 178 مكرر (ثانيا) فقرة 1 من نفس القانون" ، عقب محاكمة سياسية و غير عادلة تم فيها إهدار حقها في الدفاع.

وقد تم الحكم على هويدا طه بهذا الحكم الجائر ليوضح انتقال الحكومة المصرية من الضغط لمحاولة عرقلة إعداد البرنامج أو عرضة ، إلى مرحلة الانتقام من معدته ومن قناة الجزيرة ، لعدم خضوعهما لهذه الضغوط حيث تم عرض البرنامج التوثيقي " وراء الشمس" الذي كان سبب هذه القضية في شهر ابريل الماضي قبيل الحكم والذي جاء مراعيا لعرض كل وجهات النظر "ضباط شرطة ، حقوقيون ، ضحايا ، أطباء ".

وقالت المؤسسات الحقوقية والقانونية الموقعة على هذا البيان كجزء من هيئة الدفاع عن هويدا طه " جاء الحكم الجائر على هويدا عشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة ، والآن ينظر الاستئناف بعد حصول مصر على مقعد في المجلس العالمي لحقوق الإنسان ، وهو اختبار جدي لمدى التزام الحكومة المصرية- العضوة بالمجلس العالمي- بحقوق الإنسان وحرية التعبير وأيا كان الحكم فهو رسالة موجهة للمجلس ومدى جديته ومصداقيته ومصداقية أعضائه".

وقد قررت هيئة الدفاع اندهاشها الشديد من المعايير المختلة للعدالة في مصر والمتمثل بعض أمثلتها في وقوف الحكومة المصرية بكل ثقلها لدعم أحد الضباط المتهمين بالتعذيب في إحدى الحالات التي تناولها البرنامج التوثيقي "الضابط إسلام نبيه" في حين وظفت نفس الحكومة كل إمكانياتها لإدانة معدة البرنامج فقط لأنها طرحت حقيقة الصورة دون تهويل أو تهوين .

وقالت هيئة الدفاع عن هويدا طه " نذهب للاستئناف ونحن نأمل في محاكمة أكثر عدالة وإنصاف ، لكننا سوف نكون مستعدين لكل الاحتمالات ، ففي مصر يصعب التكهن بأي نتيجة طالما ترغب الدولة في تغييب القانون حينا ، والتمسك به حينا أخر".

المؤسسات الموقعة كجزء من هيئة الدفاع :
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز هشام مبارك للقانون
مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية