كفاية تشكل "ائتلافا وطنيا" وتكلف200 شخصية عامة بالتوجه إلى القصر الرئاسي لمطالبة الرئيس مبارك بالتنحي

ردا على تشكيل "حكومة إنقاذ وطني" . كفاية تشكل "ائتلافا وطنيا" وتكلف200شخصية عامة بالتوجه إلى القصر الرئاسي لمطالبة الرئيس مبارك بالتنحيكتب سامي بلتاجي (المصريون): : بتاريخ 31 - 10 - 2008أعلن الدكتور عبد الحليم قنديل، المتحدث باسم حركة "كفاية"، اعتراضه علىالمبادرة الداعية لتشكيل حكومة إنقاذ وطني بالتعاون مع الرئيس حسنيمبارك، كما يدعو إلى ذلك الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجيةالأسبق والدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري البارز والوزير الأسبق،وقال: نحن ضد فكرة حكومة الإنقاذ الوطني، لكننا مع حكم إنقاذ وطني.وأضاف في مؤتمر صحفي عقد بحزب "الكرامة" أمس الأول، أن الحركة طرحت منذفترة خطة تسمى "ائتلاف التغيير" تتضمن سيناريو محددا للخروج من المأزقالذي تعيشه البلاد واستعادة مصر لنفسها ودورها التاريخي، تقوم علىالإنهاء السلمي لحكم الرئيس حسني مبارك بإتباع سلوك العصيان والمقاومةالمدنية السلمية.وأوضح قنديل أن الخطة تتضمن الدعوة لمرحلة انتقالية لسنتين يتولى فيهارئاسة الجمهورية قاض محايد، وتحكم البلاد حكومة ائتلافية تنفذ برنامجاواضحا ومحددا من نقاط، هي: إلغاء قانون الطوارئ، والإفراج عن كافةالمعتقلين السياسيين، وصرف تعويضات مناسبة للذين اعتقلوا عشوائيا وصدرتضدهم أحكام استثنائية بالجملة، وإقرار استقلال حقيقي كامل للقضاء، وإدارةالقضاء لكافة أنواع الانتخابات بكافة مراحلها وإطلاق الحريات العامةكتكوين الأحزاب وإصدار الصحف.. إلخ.وتتضمن أيضا، تنظيم محاكمات علنية عاجلة للطبقة "التي نهبت البلد" وفققاعدة: من أين لك هذا؟، ومحاكمة "الطغمة التي اغتصبت وعذبت عشوائيا أمامالقضاء الطبيعي"، وتنظيم ثلاث استفتاءات شعبية مدارة قضائيا خلال الفترةالانتقالية حول معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وبرنامج الخصخصة،وبرنامج المعونة الأمريكية.كما تقترح إدارة نصف الاحتياطي النقدي الأجنبي المتراكم في سندات وأذونحكومية بالبنوك الأمريكية لصالح استثمارات عامة تخفض نسبة البطالة، معصرف إعانة بطالة وكذلك خطة عاجلة لمضاعفة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح،ووقف طرد الفلاحين من الأرض وإعداد دستور جديد في نهاية الفترةالانتقالية عبر جمعية تأسيسية شعبية منتخبة.وأشار قنديل إلى أن التنظيم المقترح يتمثل في "ائتلاف التغيير" ليضمالعناصر التي قادت حركة المجتمع خلال السنوات الأخيرة سياسيا أواجتماعيا، وتتكون من هيئات وشخصيات عامة سياسية أو قادة رأى عام أو قادةحركة احتجاج اجتماعي، على أن يتكون من هذا الائتلاف ما يسمى جمعية الشعبالمصري.وسيتم تكليف 200 شخصية من أعضاء الائتلاف بالتوجه إلى القصر الجمهوري،لمطالبة الرئيس مبارك بالتنحي، وتعلن له عن رفضها توريث السلطة، على أنيكون البديل من شخصيات الائتلاف الوطني، وفي حال رفضه تبدأ دورة جديدة منحركات الاحتجاج والمقاومة المدنية السلمية وصولا للتغيير.وتابع: أننا بصدد نظام ضعيف ومعارضة مهمشة وانزلاق إلى انفجار اجتماعيوشيك وإذا حدث ونزل الجيش يجب أن تكون هناك هيئة مدنية تغيرية واضحة فيهذا البلد تقول: إن طريق إلى خلاصنا هو أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، عبرفترة انتقال من حكم العائلة إلى حكم الشعب.وأوضح قنديل أن هذه النقاط الثماني مستمدة من نقاط الاتفاق المشترك بينكل القوى الوطنية وسطا ويمينا ويسارا ليس بينها الحزب "الوطني" وقد دارحوار حولها مع عدد من الأحزاب والجماعات السياسية كنقطة ابتداء ومنها"كفاية" و"الوسط" و"الإخوان المسلمين" و"الكرامة" و"الاشتراكيينالثوريين" وحركة "اليسار الجديد" وحزب "العمل" وحزب "الغد- جناح أيمننور"، وأشار إلى أن هذه النقاط ليست قرآنا ولا إنجيلا وأنها قابلةللتعديل والإضافة.في المقابل، أبدى قنديل رفضه لفكرة حكومة "الإنقاذ الوطني"، وتابع: نحنمع حكم إنقاذ وطني، لأن حكومة الإنقاذ الوطني تفترض إقامة حكومة تحترئاسة الرئيس مبارك، بينما نعلم أنه في ظل النظام الحالي يكون رئيسالوزراء مجرد مدير مكتب.وحث المتحدث باسم "كفاية" النخب السياسية وقيادات الاحتجاج الاجتماعي علىتجميع صفوفها وتشكل قيادة أوسع نطاقا قادرة على التوجه للناس، ومضىقائلا: نتصور أن بلدا كمصر به 80 مليون لو تحرك منهم مليونا واحدا لانتهىالأمر.