عواقب موجة الغلاء العاتية

اتحاد عمال مصر الحر

أنقذونا ... أغيثونا

تحذيــر اتحاد عمال مصر الحر

من عواقب موجة الغلاء العاتية التى تجتاح مصر حالياً

نناشد كل مواطن مصرى شريف سواء فى داخل مصر أو خارجها للعمل معنا لوقف هذا الارتفاع الجنونى والعشوائى فى الاسعار – سبق ان ناشدنا الحكومة المصرية ولكن لا مجيب ولا معين .

والآن ادت النتائج الاولية والمباشرة للارتفاع الفجائى للاسعار الى تفجر مشكلات وهى :-

اولاً : فى مجال المعمار –

نظرا لارتفاع سعر الحديد الغير طبيعى وكذا الاسمنت – فان العمالة المؤقتة والغير مؤمن عليها ( الأرزوقية ) التى تعمل باليومية اى تعمل لتقوت يومها – وهى كثيرة جدا بل اكاد ان اجزم بانها تمثل العمالة الرئيسية فى هذا المجال الحيوى والهام – توقفت تماما - و اصبحت الآن تجد العمال فى الشوارع وعلى الارصفة يتسولون , يتشاجرون مع بعضهم البعض ومع اصحاب القهاوى والمطاعم لعدم قدرتهم على دفع الحساب والمشاريب – فيضطر صاحب المطعم او المقهى لعمل محاضر فى اقسام الشرطة حماية لمحله او مقهاه .

مقاولون المبانى توقفوا ايضا عن العمل ويهربون من العمال لانه لا يوجد لديهم اعمال فى البناء – فقد توقفت عملية البناء تقريبا .

ثانيا : فى مجال العمالة الزراعية ( صغار المزارعين والفلاحين )

فمن تداعيات قانون المالك والمستأجر – اصبح المالك هو الذى ياخذ حصة الملح ( السماد ) ويبيعه فى السوق السوداء باضعاف سعرة – وفى نفس الوقت يطالب الفلاح بالايجار السنوى – بعد ان كان الفلاح يأخذ حصة السماد على البطاقة – والان هذا الفلاح الذى يعانى من الغلاء لا يستطيع سداد الايجار السنوى للارض – فى النهاية إما ان يترك الارض او يتوقف عن الزراعة او يزرع جزء صغير من الارض . وبالتالى المالك يريد ان يستولى على الارض حتى يبيعها أرض مبانى بالاتفاق والرشوة مع اجهزة الحكم المحلى – والدليل على ذلك الطريق الدائرى ( ما حولة من مبانى كانت فى السابق اراضى زراعية )

نـــــاهيك عن ارتفاع اسعار اللادوية – وتوقف او تدنى الخدمة الصحية فى المستشفيات الحكومية لشعب فقير لا يستطيع ان يعالج فى المستشفيات الاستثمارية – كل ذلك لصالح اصحاب الشركات الكبيرة الذين هم اعضاء فى الحزب الحاكم . وناهيك عن مشاكل عمال المحلة الكبرى والفساد المستشرى فى مجلس ادارتها والوعود الكاذبة للمسؤلين – نحن لا نفهم كيف يكون هناك مسؤل ويكذب او ينافق الا يخجل من نفسه ؟؟

ثالثا : ازمة الخبز و الطاقة ( امبوبة البوتجاز ) –

فى ظل هذه الازمة الطاحنة - الشيء الغريب انه تم تعديل توقيت البدء فى الانتاج فى المخابز من السادسة والنصف تقريبا الى الساعة الثامنة صباحا ( اى بعد ان تكون التلاميذ دخلت المدرسة ) وعندما ذهبنا ال مديرية التموين للشكوى – قالوا لنا انها تعليمات عليا – الغريب ايضا انه بدا تصدير الغار باسعار زهيدة – نحن لا نلوم اسرائيل بل نلوم من باع خير بلادنا بابخس الاسعار واخذ العمولات – وإلا لماذا باع بابخس الاسعار ؟؟

والآن نحن نتساءل ما هو الموضوع بالظبط ؟ ما هى الحكاية بالتحديد ؟ ما هى الاسباب الحقيقية وراء هذه الفوضى فى الاسعار والغلاء الكاوى الذى لا يستطيع اغلب المصريين تحمله.

أيريدونها فوضى خلاقة ؟ للاسف ! ان يتم إنقاذ مـــــــــــصر من ازمتها الحالية - ستكون هناك فوضى مدمرة وليس فوضى خلاقه كما يتوهمون – فوضى تقضى على الاخضر واليابس لقدر الله -

المردود الاجتماعى لزيادة الاسعار خاصة أسعار السلع الغذائية

زيادة حالات الشجار الاسرى وبالتالى زيادة حالات الطلاق وما يتبعه من التمزق الاسرى وتشرد الاطفال – زيادة حالات الادمان والانحراف والدعارة .... والتفكك الاجتماعى للمجتمع المصرى

والآن – حتى زيادة الاجور لا تحل الا جزء صغير من المشكلة - فزيادة الاجور – ستزيد التضخم – لانه لايوجد مشروعات انتاجية حقيقية (صناعية زراعية يدوية و آلية )– وايضا ستكون لموظفى الدولة وقطاع الاعمال والقطاع الاستثمارى فقط – اين وماذا عن العمالة المؤقتة الغير مؤمن عليها – وماذا عن الشباب والبطالة - فى الدول الاخرى هناك اعانة بطالة .

اين الرقابة على الاسعار – اين الدور الرقابى على السلع الاستراتيجية ( تجد اكثر من سعر للسلعة الواحدة ) ان ذلك لصالح تجارة الجملة وليس لصالح المواطن . انها عودة للاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم

نحن نتساءل الا يوجد مقدرة للحكومة المصرية على ضبط الاسعار ؟ - وعندما كانت هناك ازمة القضاة او ازمة الصحفيين او ... وجدنا عشرات عربات الامن المركزى لضبط الشارع وقمع المتظاهرين – اليس ما يحدث الان من احتقان فى الشارع المصرى اشد خطرا على الحكومة مما سبق ؟

نناشد – والسيد رئيس الوزراء وحكومتة – وكل القوى الوطنية فى داخل مصر وخارجها - بالتحرك لانقاذ وتصحيح الاوضاع وضبط الاسعار والاجور – فبل فوات الاوان

والله ولى التوفيق

على البدرى

رئيس اتحاد عمال مصر الحر