عواقب موجة الغلاء العاتية

اتحاد عمال مصر الحر

أنقذونا ... أغيثونا

تحذيــر اتحاد عمال مصر الحر

من عواقب موجة الغلاء العاتية التى تجتاح مصر حالياً

نناشد كل مواطن مصرى شريف سواء فى داخل مصر أو خارجها للعمل معنا لوقف هذا الارتفاع الجنونى والعشوائى فى الاسعار – سبق ان ناشدنا الحكومة المصرية ولكن لا مجيب ولا معين .

والآن ادت النتائج الاولية والمباشرة للارتفاع الفجائى للاسعار الى تفجر مشكلات وهى :-

اولاً : فى مجال المعمار –

نظرا لارتفاع سعر الحديد الغير طبيعى وكذا الاسمنت – فان العمالة المؤقتة والغير مؤمن عليها ( الأرزوقية ) التى تعمل باليومية اى تعمل لتقوت يومها – وهى كثيرة جدا بل اكاد ان اجزم بانها تمثل العمالة الرئيسية فى هذا المجال الحيوى والهام – توقفت تماما - و اصبحت الآن تجد العمال فى الشوارع وعلى الارصفة يتسولون , يتشاجرون مع بعضهم البعض ومع اصحاب القهاوى والمطاعم لعدم قدرتهم على دفع الحساب والمشاريب – فيضطر صاحب المطعم او المقهى لعمل محاضر فى اقسام الشرطة حماية لمحله او مقهاه .

مقاولون المبانى توقفوا ايضا عن العمل ويهربون من العمال لانه لا يوجد لديهم اعمال فى البناء – فقد توقفت عملية البناء تقريبا .

ثانيا : فى مجال العمالة الزراعية ( صغار المزارعين والفلاحين )

فمن تداعيات قانون المالك والمستأجر – اصبح المالك هو الذى ياخذ حصة الملح ( السماد ) ويبيعه فى السوق السوداء باضعاف سعرة – وفى نفس الوقت يطالب الفلاح بالايجار السنوى – بعد ان كان الفلاح يأخذ حصة السماد على البطاقة – والان هذا الفلاح الذى يعانى من الغلاء لا يستطيع سداد الايجار السنوى للارض – فى النهاية إما ان يترك الارض او يتوقف عن الزراعة او يزرع جزء صغير من الارض . وبالتالى المالك يريد ان يستولى على الارض حتى يبيعها أرض مبانى بالاتفاق والرشوة مع اجهزة الحكم المحلى – والدليل على ذلك الطريق الدائرى ( ما حولة من مبانى كانت فى السابق اراضى زراعية )

نـــــاهيك عن ارتفاع اسعار اللادوية – وتوقف او تدنى الخدمة الصحية فى المستشفيات الحكومية لشعب فقير لا يستطيع ان يعالج فى المستشفيات الاستثمارية – كل ذلك لصالح اصحاب الشركات الكبيرة الذين هم اعضاء فى الحزب الحاكم . وناهيك عن مشاكل عمال المحلة الكبرى والفساد المستشرى فى مجلس ادارتها والوعود الكاذبة للمسؤلين – نحن لا نفهم كيف يكون هناك مسؤل ويكذب او ينافق الا يخجل من نفسه ؟؟

ثالثا : ازمة الخبز و الطاقة ( امبوبة البوتجاز ) –

فى ظل هذه الازمة الطاحنة - الشيء الغريب انه تم تعديل توقيت البدء فى الانتاج فى المخابز من السادسة والنصف تقريبا الى الساعة الثامنة صباحا ( اى بعد ان تكون التلاميذ دخلت المدرسة ) وعندما ذهبنا ال مديرية التموين للشكوى – قالوا لنا انها تعليمات عليا – الغريب ايضا انه بدا تصدير الغار باسعار زهيدة – نحن لا نلوم اسرائيل بل نلوم من باع خير بلادنا بابخس الاسعار واخذ العمولات – وإلا لماذا باع بابخس الاسعار ؟؟

والآن نحن نتساءل ما هو الموضوع بالظبط ؟ ما هى الحكاية بالتحديد ؟ ما هى الاسباب الحقيقية وراء هذه الفوضى فى الاسعار والغلاء الكاوى الذى لا يستطيع اغلب المصريين تحمله.

أيريدونها فوضى خلاقة ؟ للاسف ! ان يتم إنقاذ مـــــــــــصر من ازمتها الحالية - ستكون هناك فوضى مدمرة وليس فوضى خلاقه كما يتوهمون – فوضى تقضى على الاخضر واليابس لقدر الله -

المردود الاجتماعى لزيادة الاسعار خاصة أسعار السلع الغذائية

زيادة حالات الشجار الاسرى وبالتالى زيادة حالات الطلاق وما يتبعه من التمزق الاسرى وتشرد الاطفال – زيادة حالات الادمان والانحراف والدعارة .... والتفكك الاجتماعى للمجتمع المصرى

والآن – حتى زيادة الاجور لا تحل الا جزء صغير من المشكلة - فزيادة الاجور – ستزيد التضخم – لانه لايوجد مشروعات انتاجية حقيقية (صناعية زراعية يدوية و آلية )– وايضا ستكون لموظفى الدولة وقطاع الاعمال والقطاع الاستثمارى فقط – اين وماذا عن العمالة المؤقتة الغير مؤمن عليها – وماذا عن الشباب والبطالة - فى الدول الاخرى هناك اعانة بطالة .

اين الرقابة على الاسعار – اين الدور الرقابى على السلع الاستراتيجية ( تجد اكثر من سعر للسلعة الواحدة ) ان ذلك لصالح تجارة الجملة وليس لصالح المواطن . انها عودة للاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم

نحن نتساءل الا يوجد مقدرة للحكومة المصرية على ضبط الاسعار ؟ - وعندما كانت هناك ازمة القضاة او ازمة الصحفيين او ... وجدنا عشرات عربات الامن المركزى لضبط الشارع وقمع المتظاهرين – اليس ما يحدث الان من احتقان فى الشارع المصرى اشد خطرا على الحكومة مما سبق ؟

نناشد – والسيد رئيس الوزراء وحكومتة – وكل القوى الوطنية فى داخل مصر وخارجها - بالتحرك لانقاذ وتصحيح الاوضاع وضبط الاسعار والاجور – فبل فوات الاوان

والله ولى التوفيق

على البدرى

رئيس اتحاد عمال مصر الحر

الدعاء على مبارك في عربة المترو

كنت في المترو عندما دخلت إمراة شابة تحمل طفلا تتدلى رأسه للخلف فاقدا للوعي , عرضت عليها إحدى السيدات ان تجلس من اجل طفلها فردت عليها الأم الشابة "مبقتش تفرق ما هو ميت ميت من الكيماوي اللي بيأخدو كل يوم"تلك الكلمات أصابت كل الواقفات بالصدمة و بدأت الأسئلة تنهال على الأم الذي يعاني إبنها من ورم خبيث في المخ و هو عمرة لا يتجاوز الست سنوات و يتلقى علاجا كيماويا و يحتاج لنقل الدم و تعاني الأم لإيجاد كيس الدم لأن إبنها فصيلته نادرة و بعد قليل بدأت النصائح للام بالذهاب إلى مستشفى 57357 لتقيد إسم إبنها و ردت الأم بأنها فعلت ذلك و فعلت كل شيء من أجل إنقاذ حياة طفلها ....و أن كيس الدم هو الأساس الآن لحياة طفلها و هي بخلاف عدم وجوده فإنه يكلفها 85 جنية في المرة و هو ما لا تملكة و هنا صاحت إحدى السيدات بالدعاء على مبارك و زوجتة و أولادة جمال و علاء و عيالهم في تلقائية شديدة و وافقتها نساء المترو و تحولت عربة المترو إلى مظاهرة إحتجاجية ضد الحاكم و أولادة و أصحابة الذين خربوا مصر و جعلوا الفقر و المرض ينهش الأطفال و الكبار

و يا ويل اللي يمرض فيكي يا مصر

وائل عباس يدلي بأقواله كشاهد أمام النيابة العامة

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، أن النيابة العامة قد استكملت اليوم الجلسة الثانية لأخذ أقوال المدون المصري المعروف "وائل عباس" مدير المدونة الشهيرة الوعي المصري -http://misrdigital.blogspirit.com " في البلاغ الذي تقدم به محاميي مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ، في ديسمبر الماضي ، حول فيديو تم تصويره بواسطة جهاز تليفون محمول ، يصور شخص يعتدي على فتاة بالضرب ويجبرها على خلع ملابسها ، وهو يرتدي جراب لمسدس ،في إشارة أنه قد يكون ضابط شرطة ،و تم نشره في مدونة وائل عباس في شهر ديسمبر الماضي 2007م ، والعديد من المدونات مواقع الانترنت الأخرى.وكانت نيابة وسط القاهرة قد استدعت وائل عباس في القضية رقم 1560لسنة 2007م ، لسماع أقواله كشاهد في القضية وسؤاله عما اذا كان يعرف أي من الأشخاص الذين يظهرون في فيديو التعذيب أو الشخص الذي أرسل له شريط الفيديو عبر البريد الإليكتروني . وفي التحقيق الذي حضره جمال عيد المحامي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، والمحامي أسامة عبدالمنعم ، قرر عباس أن بدء التحقيق في هذه الواقعة من قبل النيابة العامة هو خطوة إيجابية ، وأنه يتمنى أن يساعد بنشره لهذا الفيديو في الوصول إلى هؤلاء الجلادين الذين كانوا يجبرون فتاة على خلع ملابسها ويعتدون عليها بالضرب بأعصاب باردة وعدم مبالاة بحجم وفظاظة هذا الانتهاك الصارخ. يذكر أن مدونة وائل عباس كانت هي المدونة التي ساهمت في كشفت واقعة تعذيب لسائق وتم تصويرها عبر جهاز تليفون محمول ، حيث تم الكشف عن الضابط الذي ارتكب الواقعة المشينة ، وهي القضية التي عرفت باسم الضحية "قضية عماد الكبير" ، حيث حكمت المحكمة بسجن الضابط ثلاث سنوات قبل أشهر قليلة. والفيديو الأحدث الذي تتولي النيابة العامة التحقيق فيه هذه الأيام ، يظهر بوضوح ثلاثة أشخاص بالإضافة إلى الفتاة التي تم الاعتداء عليها ، وتظهر صور الجميع على مدونة وائل عباس ، حتى يتمكن أي مستخدم للانترنت من المساعدة في التعرف سواء على الفتاة أو على الأشخاص الذي اعتدوا عليها وإبلاغ النيابة العامة عنهم. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " إن المدونين يثبتون مرة أخرى أنهم داعم أساسي لحركة حقوق الإنسان ومواجهة الانتهاكات المختلفة ، مما يوجب دعمهم و تهيئة المناخ لأن يعملون ويطرحون أرائهم ومواقفهم دون تخويف أو رقابة".جدير بالذكر أن وائل عباس الذي يبلغ عمره 33 عاما ، قد حصل على جائزة المركز الدولي للصحفيين لعام 2007م ، كما تم ترشيحه من قبل شبكة الـ CNN كشخصية العام ، تكريما له وتدعيما لجهوده كمدون ساهم في كشف العديد من الانتهاكات وتعرض لحملات تسعى للتشهير به بسبب جهوده في رفع سقف حرية التعبير في مصر والعالم العربي.

وثيقة ضد الحرية

توصل وزراء الإعلام العرب بتاريخ 12/2/2008 إلى مسودة وثيقة نعتوها بالشرف حول القنوات الفضائية العربية، وهي مكونة من اثني عشر بندا, وقد تلا السيد أنس الفقي وزير الإعلام المصري نص الوثيقة أمام الإعلام ووعد بأن تكون مصر أول من يطبقها.
الوثيقة مثيرة للجدل لأنها تمس قضايا حيوية من شأنها أن تؤثر على مساحة حرية التعبير التي توفرها بعض الفضائيات العربية للمواطن العربي.
بداية أشير إلى أن أغلب الفضائيات العربية عبارة عن فضائيات رسمية (أي تابعة للحكومات) أو شبه رسمية يقوم عليها أشخاص أو مجموعات من النظام السياسي الحاكم أو مؤيدة بقوة له. بالإزاحة، من حيث أن وزراء الإعلام العرب يرون خللا في أداء الفضائيات العربية فإنهم يشيرون إلى الفضائيات غير الرسمية.
الافتراض أن الغيارى على حرية الرأي والتقاليد العربية يحرصون على بقاء فضائياتهم ضمن ما يعتبرونه أسس وأصول الالتزام الوطني والأخلاقي.
بعض نصوص الوثيقةهناك نصوص مثيرة للجدل تضمنتها الوثيقة ألخصها بالتالي:1- تدعو الوثيقة إلى حرية التعبير لكنها تضيف بأنه يجب ممارسة هذه الحرية وفق "الوعي والمسؤولية بما من شأنه حماية المصالح العليا للدول العربية".
2- تدعو الوثيقة إلى احترام الدول وقادتها وذلك بالابتعاد عن "تناول قادتها أو الرموز الوطنية والدينية بالتجريح".
"وثيقة تنظيم البث الفضائي تدعو إلى حرية التعبير لكنها تضيف بأنه يجب ممارسة هذه الحرية وفق "الوعي والمسؤولية بما من شأنه حماية المصالح العليا للدول العربية""3- تطالب الوثيقة بضرورة "احترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور، والامتناع عن التحريض على الكراهية أو التمييز القائم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين، والامتناع عن بث كل شكل من أشكال التحريض على العنف والإرهاب مع التفريق بينه وبين الحق في مقاومة الاحتلال".
4- تدعو الوثيقة إلى ضرورة الالتزام "بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع العربي، والامتناع عن بث كل ما يسيء إلى الذات الإلهية والأديان السماوية والرسل والمذاهب والرموز الدينية، والامتناع عن بث وبرمجة المواد التي تحتوي على مشاهد أو حوارات إباحية أو جنسية

صريحة