ما هي القائمة النسبية؟
فكرة الانتخابات بنظام القائمة النسبية هي التصويت على البرامج والأحزاب، وليس الأشخاص.
وفي هذا النظام تكون الدوائر الانتخابية أقل عدداً وأكبر مساحة، مثلاً بدل أن تكون شبرا دائرة منفصلة تنتخب نائبين فقط، نضم إليها مجموعة من الأحياء المجاورة لتشكل دائرة كبيرة تختار 10 نواب مثلاً.
في هذه الحالة، سيطرح كل حزب أو مجموعة أحزاب قريبة من بعضها أو حتى مجموعة من المستقلين، قائمة بعشرة مرشحين للدائرة. وتتنافس قوائم الأحزاب المختلفة ويصوت الناخبون لاختيار القائمة التي تناسبهم.
وبعد انتهاء الانتخابات، توزع مقاعد الدائرة على القوائم بشكل يتناسب مع الأصوات التي حصلت عليها. ويشترط عادة لمنح القائمة مقعداً حصولها على حد أدنى من الأصوات، ليكن 5% على سبيل المثال.
مثال على انتخابات بالقائمة النسبية
لنشرح هذا الكلام بمثال: لنفترض أن هناك دائرة معينة لها 10 مقاعد في مجلس الشعب. وتتنافس في هذه الدائرة 4 قوائم هي “قائمة حزب التقدم” و”قائمة حزب التنمية” و”قائمة حزب الاستقرار” و”قائمة المستقلين”. ونفترض أن الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة 5%.
بعد إجراء الانتخابات سيكون توزيع المقاعد العشرة كالتالي:
| اسم القائمة | نسبة الاصوات | عدد المقاعد |
| قائمة حزب التنمية | 38% | 4 |
| قائمة المستقلين | 35% | 4 |
| قائمة حزب التقدم | 24% | 2 |
| قائمة حزب الاستقرار | 3% | 0 |
كما يتضح من الجدول، تم توزيع المقاعد بشكل متناسب مع حجم الأصوات التي حصلت كل قائمة عليها.
ولم تحصل القائمة التي جمعت 3% فقط على أي مقعد لأنها لم تجمع الحد الأدنى المطلوب من الأصوات، وهو 5% مثلاً.
ما هي مزايا القائمة النسبية وعيوبها؟
أهم مزايا هذا النظام هو عدالة تمثيل الأصوات في مجلس الشعب، أي أن قيمة صوت أي ناخب متساوية، بصرف النظر عن حجم دائرته. ويرتقي هذا النظام بالمعركة الانتخابية إلى التنافس بالبرامج والأفكار، بدلاً من التركيز على الأشخاص.
ويقلل نظام القائمة من دور المال وتأثير شراء الأصوات بسبب اتساع مساحة الدائرة وصعوبة توجيه هذا العدد الكبير من الناخبين.
ويتيح هذا النظام تمثيل الكفاءات وأصحاب الخبرات والفئات المهمشة مثل النساء والأقليات في البرلمان، وهو أمر يرى كثيرون أنه مهم في مجلس الشعب القادم الذي سيضع دستوراً يحكم البلاد لفترة طويلة.
في المقابل، ينتقد كثيرون في هذا النظام ضعف الارتباط بين النائب والناخب بسبب اتساع حجم الدائرة. ويرى آخرون أنه يتطلب مجهوداً أكبر من الناخب للاختيار، ووجود أحزاب قوية.
أخيراً، هناك النظام المختلط المعروف باسم نظام القائمة النسبية المفتوحة। وتقسم فيه الدوائر إلى مجموعتين تتوزعان بين الانتخابات بنظام القائمة والانتخابات بالنظام الفردي.
يقوم نظام القائمة النسبية على تقديم كل حزب سياسي لقائمة من المرشحين في كل واحدة من الدوائر الانتخابية متعددة التمثيل. ويقوم الناخبون بالاقتراع لصالح الأحزاب، حيث يفوز كل حزب سياسي بحصة من مقاعد الدائرة الانتخابية تتناسب مع حصته من أصوات الناخبين. ويفوز بالانتخاب المرشحون على قوائم الأحزاب وذلك بحسب ترتيبهم التسلسلي على القائمة. إلا أن اختيار نظام القائمة النسبية لا يحدد بمفرده شكل النظام الانتخابي المعتمد، حيث يتطلب ذلك تحديد مزيد من التفاصيل. إذ يمكن أن تستند الطريقة المعتمدة لاحتساب وتوزيع المقاعد بعد عد الأصوات إلى طريقة المتوسط الأعلى أو طريقة الباقي الأعلى. وللمعادلة المعتمدة لهذا الغرض تأثير ما، قد يكون كبيراً في بعض الأحيان، على نتائج الانتخابات في ظل نظم التمثيل النسبي. ففي انتخابات عام 1998 في كمبوديا، أدى التغيير المعتمد في المعادلة الانتخابية بضعة اسابيع قبل موعد الانتخابات إلى فوز أكبر الأحزاب السياسية بما مجموعه 64 مقعداً، بدلاً من 59 مقعد، من مقاعد الجمعية الوطنية البالغة 121 مقعداً. ولم تتقبل أحزاب المعارضة تلك النتائج بسهولة نظراً لعدم الإعلان عن ذلك التغيير في المعادلة بشكل كافٍ. وهذا المثال يدل على أهمية وعي القائمين على تصميم النظم الانتخابية بأصغر وأدق التفاصيل.
وهناك مسائل هامة أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار لتحديد طريقة عمل نظام القائمة النسبية. فقد يفرض النطام المعتمد اجتياز نسبة حسم محددة للحصول على تمثيل في الهيئة التشريعية المنتخبة، وإذا كانت تلك النسبة مرتفعة (10 بالمئة، كما هو معمول به في تركيا على سبيل المثال) سيؤدي ذلك إلى اسثناء الأحزاب الصغيرة وحرمانها من الحصول على تمثيل لها، بينما قد تسمح لهم بذلك نسبة حسم منخفظة (1.5 بالمئة، كما هي الحال في إسرائيل مثلاً). في جنوب أفريقيا لا توجد نسبة حسم، وقد أدى ذلك في انتخابات عام 2004 إلى فوز الحزب المسيحي الديمقراطي الأفريقي بستة مقاعد من أصل 400 مقعد رغم حصوله على 1.6 بالمئة فقط من أصوات الناخبين. وتختلف نظم القائمة النسبية فيما بينها استناداً إلى إمكانية قيام الناخب بالاختيار بين المرشحين بالإضافة إلى اختياره بين مختلف الأحزاب، أي إذا ما كانت القوائم مغلقة، مفتوحة أم حرة. ولهذا الخيار تبعاته المتعلقة بسهولة أو صعوبة التعامل مع ورقة الاقتراع.
أما الخيارات الأخرى الخاصة بهذا النظام الانتخابي فتتعلق بترتيبات تجميع الأصوات، سواء كان ذلك بشكل رسمي أو غير رسمي؛ أو المجال المفتوح أمام الأحزاب السياسية لعقد الاتفاقات الانتخابية، كتلك التي تتعلق بتشكيل التكتلات الانتخابية؛ أو حجم الدوائر الانتخابية وطريقة ترسيمها।
http://eshra7।com/2011/03/26/proportional-representation/
http://aceproject।org/ace-ar/
